كثيرًا هي القضايا القانونية  في الوسط الرياضي السعودي بين الاندية تجاه اللاعبين المحليين والأجانب التي تستمر وقتًا طويلًا في تداولها  بسبب القصور في الثقافة القانونية بالأندية من خلال عدم التعامل الاحترافي فهم قوانين العقود وبالتالي غياب القانون وثقافته والذي هو الفيصل في حصول النزاعات وعدم استقرار العقود بين أطراف العقد .

ونجد أنه وسط غياب هذا القانون التخصصي الرياضي هناك قضايا لاعبين وأندية كثيرة مقابل وجود قانونيين يتولون هذه القضايا ويبدون وجهات النظر فيها بشكل قانوني عام وليس متخصص  ،حيث هم متخصصون في القانون بشكل عام كالقضايا الجنائية والاجتماعية كالطلاق والخلع والنفقة وغيرها .

وبنظرة للقضايا المتعلقة بالأندية السابقة والحالية نجد أن هناك كم كبير جدًا منها وبمبالغ كبيرة جدًا بالملايين مما استدعى في وقت معين وزارة الرياضة التدخل  لوضع حد وحلول لها و إحالة البعض منها للتحقيق بسب قصور ومخالفات  أدى إلى إخلال بالعقود وماترتب على ذلك من خسائر مادية أو عقوبات صادرة من المحاكم الرياضية الدولية التي بلا شك تؤثر على سجل النادي داخليًا وخارجيًا وكذلك على سمعة الرياضة السعودية ،ومنها البيان الذي  أصدرته النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفبرو) وتحذر فيه لاعبي العالم من الانتقال بسبب القصور المالي والتعاقدي وعدم الوفاء بالتزامات اللاعبين المنصوص عليها بالعقود .

وفي الجانب الآخر لايبتعد وكلاء اللاعبون في عملهم عن الأندية من خلال عدم مهنيتهم وفهمهم  الاتفاقيات الخاصة بحقوق اللاعبين وفي معظم الحالات نجد أن اللاعبين وضعوا وكلاء لهم من العائلة أو الأقارب أو أصدقاء غير مختصين ومؤهلين في الوقت الذي يجب أن يكون وكيل اللاعب ملم ومتمرس قانونيًا في هذا المجال وعلى دراية بالعقود الاحترافية وهذا مايجعل بعض اللاعبين في موقف صعب وسيء .

 لا خلاف على أن هناك قصور في الامور التعاقدية وقصور في  وجود العقود المحكمة التي تتضمن جميع البنود المتعاقد عليها بين طرفي العقد بشكل واضح وصريح  والتي هي سبب معظم الخلافات التي تنشأ بين أطراف العقد لأنها تفقد في الأساس الصيغة القانونية للعقود بشكل دقيق وذلك يعود لعدم وجود الثقافة القانونية لدى صياغة العقد من قبل الاندية أو وكلاء اللاعبين وهو مايسبب خلافات تترتب عليه خسائر مادية كبيرة لذا فإن على الأندية الاهتمام بهذا الجانب وأن يكون لديها خبراء قانونيين في الاحتراف والعقود وكل مايتعلق بهذا الجانب ممن يشهد لهم بالعمل القانوني الاحترافي .

وأختم هذا الحديث بما ذكره عبداللطيف بخاري أستاذ الإدارة والقانون الرياضي منذ فترة طويلة :
نحن في أمس الحاجة لقانونيين متخصصين متى ما نمت الرياضة لدينا بشكل أكبر ولا يزال لدينا جهل في مفاهيم القانون ومفرداته ولدينا مشكلة حتى في المفردات فنستخدمها بشكل خاطئ فالبعض يسميها لوائح أو تشريعات أو قوانين أو أنظمة وكذلك تختلف المهنة القانونية من محامي أو مستشار قانوني أو خبير قانوني أو مدع عام كما نفتقر إلى التشريعات الجيدة وهي غائبة حتى اليوم عن رياضتنا .


عبدالله آل غصنة